ازدادت تكلفة خدمة ديون حكومة المملكة المتحدة بأكثر من ثلاثة أضعاف في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع التضخم، مما جعل عجز الميزانية يتخطى توقعات خبراء الاقتصاد. 

ووصلت تكاليف الفائدة إلى 5.6 مليار جنيه إسترليني (7.6 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه إسترليني في نفس الشهر عام 2020، حسبما ذكر مكتب الإحصاء الوطني اليوم. وارتفعت تكاليف خدمة الدين بنسبة 63 في المائة في أول سبعة شهور من العام المالي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة بسبب ارتفاع التضخم حيث يرتبط ربع الدين الوطني بأسعار التجزئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 6 في المائة في أكتوبر، وهذا أعلى معدل منذ 1991، مما أثار الشكوك بشأن توقع مكتب مسؤولية الميزانية لوصول المؤشر إلى 5.2 في المائة للربع الرابع.